بعشرة قروش خصـ.....خصة

لا أدري لماذا شغل موضوع الخصخصة الحكومة والبرلمان والناس والجرايد طيلة الفترة الماضية، أو لماذا طرح الموضوع الآن وبهذي الطريقة!!
المؤيد للخصخصة يطرح ويعرض مبرراته، والمعارض أيضا يطرح ويعرض مبرراته، وسيد الموقف في هذا الموضوع هو الصراخ ثم الصراخ ثم الصراخ ثم طعن في النوايا، أخلاقيا ودستوريا... أعني بأخلاقيا هو كلمة "بيع الكويت"... أما دستوريا فهو الزعم بمخالفة المادتين 21 و152 من الدستور.. وهذا له رد على من يقول بهذه المخالفة موجود في المذكرة التفسيرية...

بصراحة لا المؤيدين (خصوصا الحكومة وبعض النواب) مقنعين بمبرراتهم، ولا المعارضين (معظمهم من النواب وفئات أخرى) أيضا مقنعين في مبرراتهم... لأن الجميع دخلوا في جدليات وتفاصيل وآليات تنفيذ الخصخصة دون طرح السؤال الأهم وهو... هل نحتاج إلى الخصخصة الآن؟ وكذلك هل نحن مهيئون فعلا للتحول إلى الخصخصة؟

هل نحتاج إلى الخصخصة... الإجابة نعم... في كل الحالات يجب أن نتوجه نحو الخصخصة لتحقيق المبادئ العامة التي ينادي بها المؤيدون... لكن هل هي ضرورة الآن... لأ... وهذا يجرنا إلى السؤال الثاني... هل نحن مهيئون فعلا للتحول إلى الخصخصة!!

عملية الخصخصة – أو التخصيص حسب مشروع القانون المقترح- ليست مجرد نقل ملكية مشروع عام بشكل كلي أو جزئي... أي تحويله من مشروع عام مملوك للدولة إلى قطاع خاص فقط... لكن المسألة أكبر وأعمق من ذلك، بسبب وجود روابط أمامية وخلفية لها آثارها وتأثيرها على جميع النواحي المالية والاقتصادية والإدارية والإنتاجية والخدماتية... والشيء المهم الذي لا يتطرق إليه الكثيرون هو الآثار والتأثيرات الاجتماعية والثقافية (وأعني بها نظرة المجتمع ومفهومه للتخصيص المبني على أساس الإنتاجية والحرية والتنوع والمنافسة في إنتاج السلع والخدمات) .. فهل نحن مهيئون لهذه الآثار والتأثيرات؟

مع إن الجانب الثقافي بالنسبة لي هو الأهم (وأقصد بالثقافي العادات والتقاليد والسلوك الاجتماعي والدين وأنماط الحياة للمجتمع مضافا إليها الإبداع الأدبي والفني والعلمي)... لكني سأبدأ بالجانب المؤسسي... الذي يعتبر القاعدة الأساسية لهيكل الدولة.

كيف نبدأ بالتخصيص والجانب المؤسسي عندنا غير مكتمل بالإضافة إلى وجود خلل في عدد كبير من المؤسسات!!! إذن لابد في البداية من بناء قاعدة مؤسسية (هيكل إداري) ومؤسساتية (مبنية على قاعدة قانونية قوية تمنح الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار).

لذلك أرى أن الخطوة الأولى لإصلاح الخلل المؤسسي تبدأ في تفكيك الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المتضخمة والمترهلة وحتى غير المتضخمة والمترهلة (مع إني ما أعتقد في وزارة مو متضخمة ولا مترهلة)، إضافة إلى فض الاشتباكات والتداخلات الإدارية في ما بين هذه الإدارات...

مثال على ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فهي تتكون من وزير واحد ووكيل وزارة واحد، وستة وكلاء مساعدين... وهؤلاء مسؤولون عن 53 إدارة تضم 404 أقسام...
بالذمة شلون نفكر بالتخصيص أو الخصخصة وعندنا وزارة بهذا الحجم الضخم من الإدارات والأقسام والمراقبات وأكيد الموظفين!!

وزارة الشؤون بروحها تحتاج إنها تتفكك إلى أربع هيئات مستقلة ماليا وإداريا هيئة عامة للرعاية الاجتماعية وهيئة عامة للتنمية الاجتماعية وهيئة عامة للتعاون وهيئة عامة للعمل والعمالة.

والخطوة الثانية لإصلاح الخلل المؤسسي هو منح السلطة القضائية استقلالا تاما... أي الاستقلال المالي والإداري والتوظيف أسوة بالسلطة التشريعية... لأن مو معقول سلطة قضائية يعين وزير العدل العدد الكافي من الموظفين في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون... (حسب المادة 67 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء).
على أن يقوم ديوان المحاسبة بالمراقبة المالية على مصروفات الهيئة القضائية..

وهناك خطوات أخرى ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة... لكي نتمكن من خلق قاعدة مؤسساتية ننطلق منها نحو الخصخصة ومناخ مناسب لنجاح الخصخصة... ومن أهم هذه الخطوات أيضا... الشفافية... يعني معقولة حجم الاستثمارات الخارجية للدولة تبقى دائما سرية... أنا كمستمثر شلون أفكر بالاستثمار وما أعرف الحالة المالية للدولة !!! ماكو استثمار من غير شفافية المعلومات.

أتمنى سحب قانون التخصيص أو كما يسمونه الخصخصة... مو لأني ضد الخصخصة لكن التوقيت الحالي غير مناسب في ظل الاختلالات المذكورة أعلاه، والاختلالات التي لم أذكرها (اختلالات هيكلية مالية واقتصادية وثقافية) ومنها إصلاح المؤسسة السياسية... لأن الخصخصة تتطلب أحد أمرين... إما دكتاتورية رشيدة أو ديمقراطية حقيقية الفاعل الحقيقي فيها هم الأحزاب.
الزبدة... لا نستعجل على أمر بدون دراسته بشكل جدي ومن كل النواحي... على شان لا نقول... أخ يا ليتنا ما فعلنا